– التحفيز الكمى وماذا يحدث …..؟

– خطة التحفيز وتأجيل المفاوضات الى ما بعد الانتخابات ….؟

– فى البداية ماذا يعنى “تحفيز كمى”….؟

التيسير الكمي هو سياسة نقدية قوية حيث تشتري البنوك المركزية كميات كبيرة من الأصول المالية في محاولة لتحفيز الاقتصاد عن طريق “ضخ” النقد مباشرة
يمكن للبنك المركزي شراء الأصول المالية و السندات الحكومية أو الشركات. تزيد هذه المشتريات من احتياطيات البنوك، و التي بدورها يمكن أن تعطي المزيد من القروض. و بهذه الطريقة، يتم تحقيق أثرين في نفس الوقت: تخفيض أسعار الفائدة و زيادة مبلغ المال في النظام. الآثار الجانبية إيجابية، حيث يزداد الاستهلاك نظرياً و يتم خلق المزيد من الوظائف وهنا بيتم دعم البطالة لكى يتم خلق نوع من انواع الطلب على السلع والخدمات ليتم تحريك الاقتصاد

تم استخدام التيسير الكمى فى :

في عام 2001، تبنى بنك اليابان سياسة نقدية عدوانية جديدة، أطلق عليها اسم التيسير الكمي و لكنها اتبعت المسار المعاكس لتلك التي اقترحها ويرنر لأنها تتكون من شراء ضخم للدين العام. أثبت هذا النموذج عدم جدواه لأنه لم يعمل على إنهاء فترة الانكماش لأكثر من عقد و ربما أدى فقط إلى فترة انكماش ثانية أكبر

في نهاية عام 2008، بدأ مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي خطة التيسير الكمي المعروفة، حتى الآن و إلى حد بعيد برنامج التخفيف الكمي الأكثر طموحًا. في الأساس، كانت فكرته شراء أكبر عدد ممكن من الأصول المالية في جميع أنحاء العالم. لقد بدأ بالأسعار الرخيصة و العديد من قروض الرهن العقاري التي أغرقت السوق لأنه لم يكن هناك من يريدها وشملت هذه القروض ما يسمى بالرهون العقارية عالية المخاطر التي أثارت الأزمة المالية العالمية في 2008
في عام 2009، قدم بنك إنجلترا نسخته الخاصة من التيسير الكمي مع خفض أسعار الفائدة لتعزيز التأثير. و مع ذلك، مرة أخرى فشلت هذه المحاولة. ما فعلته المملكة المتحدة كان ضخ الأموال مباشرة في الاقتصاد من خلال الخدمات المصرفية الخاصة، كما اقترح فيرنر، لكن هذا لم يحفز الإقراض و لكن فقط التجارة المالية و الجنيه الإسترليني لم يتركا شيئًا للاقتصاد البريطاني، و هو ما كان المقصود به

بحلول عام 2014، قام بنك إنجلترا بطباعة حوالي 410 تريليون جنيه إسترليني، و على الرغم من أن الاقتصاد البريطاني أظهر علامات على الانتعاش، انخفض التضخم إلى ما دون المستوى المتوقع البالغ 2٪، و هو أدنى مستوى بنسبة 0.0٪ يهدد بالانكماش. هذا هو عكس ما كان يقصد

– عام 2020 :-
أدى وباء الفيروس كورونا الذي شلّ النشاط الاقتصادي في معظم أنحاء العالم إلى دفع البنوك المركزية الرئيسية لتنسيق الاستجابة للركود الوشيك الذي يعتبره الجميع بالفعل أمرا مفروغا منه حيث أعلن الاحتياطي الفيدرالي، بالتنسيق مع نظرائه في الاتحاد الأوروبي وسويسرا و اليابان و كندا و المملكة المتحدة، عن أكبر حزمة تحفيز منذ اأزمة المالية لتقليل آثار الوباء

يشمل برنامج التيسير الكمي الجديد القرارات التالي:-
انخفاض حاد في أسعار الفائدة إلى نطاق 0.00%-0.25٪ من 1.00-1.25٪
شراء أصول بقيمة 700 مليار دولارو500 مليار دولار من سندات الخزانة و 200 مليار دولار من الأصول المدعومة بالرهن العقاري
– الى الان قام الفيدرالى بضخ الكثير من الدولارات فى الاسواق اكثر من 2.5 تريليون ويريد الان الرئيس الامريكى “دونالد ترامب” ان يضخ الان اكثر فى عملية تحفيز جديده ليستطيع ان ينقذ منها الاسواق وينقذ ايضا البطاله فمازال فى الولايات المتحده الامريكية هناك اكثر من 11 مليون عاطل عن العمل وهناك ما يزيد عن 25 مليون مواطن امريكى سيدخلون حيز التقشف ان لم يتم تحفيز الاسواق لهم …

بالامس 6\10\2020 قرر الرئيس الامركيى دونالد ترامب ايقاف التفاوض والمفاوضات معا الديمقراطيين على خطه التحفيز وتم تاجيلها الى ما بعد الانتخابات الامريكية

Leave a Comment

Scroll to Top